مفهوم منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية
الأبحاث القانونية هي الدراسات العلمية التي تبحث وتتعمق في مجال القانون، ويمكن تعريفها بأنها تحقيق منهجي يهدف إلى زيادة الوعي بالقانون أو حل مشكلة قانونية، أو أنها أي عمل بحثي يهدف إلى تقدم العلوم القانونية،[١] ومناهج البحث في العلوم القانونية هي الطرق العلمية والاستراتيجية التي يتبعها الباحث لجمع معلومات دراسته والتحقيق في مشكلته والوصول إلى نتائج مجدية في النهاية، وتهدف مناهج البحث القانوني إلى استكشاف مشكلة قانونية ما، أو وصف حقائق وتشريعات بشكل نقدي، أو شرح وتفسير قضايا ومفاهيم قانونية.[٢]
مناهج البحث المستخدمة في أبحاث علوم القانون
فيما يأتي شرح مبسط لأبرز المناهج المستخدمة في أبحاث العلوم القانونية:
المنهج العقائدي
يسمى هذا المنهج أيضًا بالبحث المفاهيمي أو الشكلي، وهو المنهج الذي يهتم بوصف القانون،[٣] والغرض الرئيسي منه هو جمع القوانين وتنظيمها ووصفها، وتحدد هذه المنهجية المشكلة القانونية قيد الدراسة وتصفها بشكل دقيق وتقدم تعليقات على المصادر المستخدمة وتشرح كيفية ارتباط كل مصدر من مصادر القانون ببعضها البعض، ويمكن استخدام المنهجية العقائدية في كافة العلوم القانونية وخصوصًا فيما يتعلق بالعقود والملكية، وبهذه الحال على الباحث تحديد قوانين معينة لها صلة بمشكلة بحثه ومن ثم يناقش المعنى القانوني الأساسي ومبادئه الرئيسية، ومن ثم يتخذ قرارًا بموجب القاعدة الرئيسية للقانون الخاص بقضيته قيد الدراسة، وهذا المنهج يوفر بنية وهيكلًا صلبًا وقويًا للبحث العلمي.[٤]
المنهج المقارن
يهدف هذا النوع من مناهج البحث العلمي في الأبحاث القانونية إلى مقارنة كيفية معالجة مشكلة قانونية ما بالاستناد إلى عدة قوانين والمقارنة بينها وشرح كيف يمكن حل مشكلة والوصول إلى نتائج مختلفة بالاعتماد على مجموعة منوعة من القوانين، فيمكن للباحث في المنهج المقارن إجراء مقارنة بين قوانين الدول من خلال تحليل قضية قانونية بموجب قانون دولتين مختلفتين من ناحية القوانين أو أكثر، أو يمكن استخدام هذا النوع لإجراء مقارنة تاريخية بين قوانين فترتين زمنيتين مختلفتين، كما يمكن استخدامه كأداة تحليلية نقدية بهدف تمييز سمات معينة من القانون نفسه.[٤]
المنهج التجريبي
يستخدم المنهج التجريبي طريقة تحليل البيانات لدراسة النظم القانونية، ويتكون المنهج التجريبي في الأبحاث القانونية من أربع خطوات، الخطوة الأولى هي تصميم البحث أي تحديد الفرضية أو القضية التي يعمل الباحث على حلها، وتتمثل الخطوة الثانية في جمع البيانات وترميزها، أما الخطوة الثالثة فهي تحليل البيانات التي تم جمعها، ومن ثم استخلاص أهم النتائج هي الخطوة الأخيرة، وبناءً على هذه الخطوات إما أن يؤكد الباحث فرضيته أو ينفيها، وعمومًا يستخدم الباحثون القانونيون في هذا المنهج نوعين من الاستدلال الإحصائي، إما الاستدلال الوصفي الذي يستخدم البيانات لوصف ظاهرة أو مشكلة معينة واستخلاص نتائج تنطبق على مجتمع الدراسة، أو استدلال سببي يوضح الفرق بين استنتاجين وصفيين.[٤]
المراجع
- ↑ "Legal Research Methods", Ethiopian Legal Brief, Page 22. Edited.
- ↑ research methodologies are techniques,to solve any legal question. "Legal Research Methodology: Types And Approaches of Legal Research", iedunote, Retrieved 26/4/2023. Edited.
- ↑ "Legal Methodology : Law & Science", universiteitleiden, Page 5-6. Edited.
- ^ أ ب ت "RESEARCH METHODOLOGY IN LEGAL STUDIES", online-tesis, Retrieved 26/4/2023. Edited.
